به نقل از «ایمنا»

تقویت عوامل رشد اقتصاد ایران

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۱۸۸۶

بنا بر گزارش اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل رشد اقتصادی ایران در سال میلادی گذشته را سه درصد برآورد و پیش بینی کرده است اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴ نیز رشد ۲.۴ درصد را تجربه کند، که این پیرفت رشد اقتصادی موجب شد ایران رتبه دوم رشد اقتصادی غرب آسیا را به خود اختصاص دهد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، با توجه به سند چشم اندازه ۲۰ ساله ایران کشوری توسعه یافته محسوب می‌شود، توسعه یافتگی شامل ابعاد و ارکان گوناگونی است که مهم‌ترین آن توسعه اقتصادی می‌باشد فلذا رشد و پیشرفت در این زمینه برای ایران دارای اهمیت بسیاری است چرا که دیگر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تمرکز خود را معطوف بر توسعه اقتصادی گذاشته‌اند، غفلت ایران نسبت به این موضوع باعث ایجاد یک شکاف عمیق بین خود و دیگر کشورهای توسعه یافته خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

، که خوشبختانه در دوره‌های اخیر ایران نسبت به توسعه یافتگی اقتصادی حساسیت بیشتری نشان داده است که همین موضوع باعث پیشرفت آن در حوزه اقتصاد شده است.

طبق جدیدترین گزارشی که اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل از سلسله گزارش‌های دورنما و وضعیت اقتصادی جهان که هر سال منتشر می‌کند رشد اقتصادی ایران در سال میلادی گذشته را سه درصد برآورد و پیش بینی کرده‌است اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴ نیز رشد ۲.۴ درصد را تجربه کند.

آمار سازمان ملل نشان می‌دهد متوسط رشد اقتصادی ۱۲ کشور خاورمیانه در سال ۲۰۲۳ کمتر از یک درصد بوده است، به عبارت دیگر اقتصاد ایران سه برابر متوسط منطقه در این سال رشد کرده‌است، همچنین ایران توانست رتبه دوم منطقه را از نظر رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص بدهد.

حال با بررسی و احیای مجدد عوامل تأثیر گذار بر این موضوع باید خود را برای پیشرفت و ارتقا رتبه آماده کنیم چرا که با کمی غفلت و سهل انگاری باعث ثابت ماندن و یا تنزل رتبه خواهیم شد.

یکی از دلایل رشد اقتصادی کشور احیای کارخانه‌ها و بنگاه‌ها

رحمان سعادت، کارشناس اقتصاد بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: از جمله مسائلی که در طول چند سال گذشته بخصوص از زمان روی کار آمدن دولت ۱۳ هم اتفاق افتاده این است که دولت اقدامات اساسی در خصوص احیا و بازگرداندن کارخانه‌ها و بنگاه‌های که دچار ورشکستگی و تعطیلی شده بودند انجام داده، همچنین به دلیل تجربیات رئیس جمهور در قوه قضائی موجب شد که شرکت‌ها احیا و به خط تولید باز گردانده شوند که این عامل خود یکی از دلایل رشد اقتصادی کشور بود است.

وی اضافه کرد: از عوامل دیگر رشد اقتصادی می‌توان به تغییرات دیپلماسی خارجی به ویژه در منطقه خاورمیانه و بازگشت روابط طبیعی ایران با عربستان و سایر همسایه‌ها که موجب شد ایران بتواند مطالبات ارزی بلوک شده خود را به دلیل تحریم‌های ظالمانه باز گرداند.

کارشناس اقتصاد بین‌الملل ادامه می‌دهد: بخشی از پول‌های آزاد شده برای احیای بنگاه‌های که دچار مشکلات ارزی بودند استفاده شد، طبق دستور رئیس جمهور مدیران اقتصادی و بخصوص استانداران در منطقه موظف هستند شرکت‌ها و کارخانه‌های که از قبل با ظرفیت پایین کار می‌کردند به خط تولید بازگردانند، همچنین بخشی از آن در حوزه‌های زیر ساختی کشور مانند فاز دوم فرودگاه حضرت امام، احیا و باز خوانی پروژه‌های ملی که در طول یک دهه گذشته مسکوت مانده بود سرمایه گذاری شد.

ثبات اقتصادی برابر است با کارآفرینی و اشتغال بیشتر

سعادت می‌گوید: برقراری ثبات اقتصادی موجب تمایل هرچه بیشتر شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری بلند مدت می‌شود که این خود سبب استخدام بیشتر و کار آفرینی خواهد شد.

وی در خصوص ثبات نسبی که به وسیله بانک مرکزی در طول یک سال گذشته ایجاد شده عنوان می‌کند: ریاست بانک مرکزی با انضباط مالی که در حوزه سیستم‌های بانکی و صرافی‌ها ایجاد کرد موجب کاهش نسبی سودهای کاذب و حرکت افراد به سمت فعالیت‌های مولد شد.

کارشناس اقتصاد بین‌الملل ادامه می‌دهد: تمامی موارد عنوان شده سبب شد که ما شاهد یک رشد نسبی باشیم، رشدی که بعد از یک دهه اتفاق افتاد و از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ تقریباً متوسط رشد اقتصادی کشور برابر با صفر بود است و به دلایل مختلفی نتوانستیم به اهداف اقتصادی خود نزدیک بشویم.

نزدیک شدن به اهداف بیست ساله ۱۴۰۴ با اقدامات اقتصادی مناسب

سعادت می‌گوید: کارهای که دولت انجام داده است اقدامات مناسبی بوده‌اند اما به شرط آنکه این روند ادامه‌دار باشد و ما شاهد تکمیل شدن ظرفیت‌های خالی اقتصاد به نحو احسن باشیم و بتوانیم رشد اقتصادی بالاتری را کسب کنیم.

وی اظهار می‌کند: ایران با توجه به منابع ارزی، سوخت‌های فسیلی، منابع معدنی و سرمایه انسانی بالا پتانسیل افزایش رشد اقتصادی نه تنها در منطقه بلکه در سطح آسیا را خواهد داشت، تمام اینها نوید بخش این هستند که ما می‌توانیم سال‌های آینده از رشد اقتصادی خوبی برخوردار باشیم.

کارشناس اقتصاد بین‌الملل می‌گوید: قطعاً در خاور میانه با توجه به اینکه در برنامه ۲۰ ساله ۱۴۰۴ قرار بود قطب اقتصادی و صنعتی منطقه خاورمیانه باشیم، گرچه هنوز با آن اهداف فاصله زیادی داریم اما می‌توانیم بخشی از آن هدف‌ها را با این اقدامات اقتصادی تحقق بخشیم.

تولید ناخالص ملی شاخصه اصلی اساس رتبه‌بندی اقتصادی

سعادت در خصوص اساس رتبه‌بندی عنوان می‌کند: تولید ناخالص ملی مهم‌ترین شاخسه‌ی رشد اقتصاد است، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سایر ارگان‌های مالی اعداد و ارقامی را که بر اساس آنها این شاخصه سنجیده می‌شود را اعلام می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: به طور طبیعی ایران نسبت به دیگر کشورها مانند پاکستان، افغانستان، عراق و کشورهای که در وضعیت خاصی از اقتصاد و شرایط جنگی قرار دارند موقعیت مناسب‌تری داشته است، اما نسبت به کشورهای عربی کمی وضعیت نامطلوب‌تری داشتیم؛ با توجه به اینکه ایران جز کشورهای نفتی است و سرمایه گذاری در حوزه نفت باعث ایجاد یک جهش اقتصادی خواهد شد لذا این دور از انتظار نیست که در خاور میانه جز دو کشور اول در حوزه اقتصاد باشیم، با آنکه کشورهای عربی از سرمایه‌ها و منابع مالی بیشتری نسبت به ایران برخوردار هستند اما به لحاظ نیرو و سرمایه انسانی در تنگنا قرار دارند.

تقویت رشد اقتصادی و ارتقا رتبه نیازمند تقویت نیروی انسانی است

کارشناس اقتصاد بین‌الملل اظهار می‌کند: مهاجرت نیروی متخصص به سمت کشورهای عربی یکی از چالش‌های است که با آن روبرو هستیم چرا که در آینده موجب کاهش جمعیت و سرمایه انسانی خواهد شد که این باعث کند شدن رشد اقتصادی کشور می‌شود، مسئولین کشور باید نسبت به خروج سرمایه و منابع انسانی دقیق‌تر و حساس باشند تا بتوانیم از شرایط اقتصادی خوبی در منطقه و آسیا برخوردار شویم.

سعادت ادامه می‌دهد: آمار غیر رسمی خبر از افزایش مهاجرت بخصوص در صنف پزشکان می‌دهد و این سرمایه چندین ساله است که به کشورهای عربی مهاجرت می‌کند، با توجه به اینکه جمعیت ما به سمت پیری حرکت می‌کند نباید نسب به این موضوع غافل باشیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از عوامل رشد اقتصادی به طور طبیعی نیروی انسانی است می‌گوید: بسیاری از کارشناسان معتقدند در پنج، شش سال آینده با بحران نیروی کار و افزایش دستمزدها مواجه خواهیم شد، ممکن است در حال حاضر به دلیل ورود نیروی کار اتباع که خلأ نیروی کار را تأمین می‌کنند این چالش احساس نشود اما این رویه در بلند مدت نمی‌تواند برای کشور کارساز باشد و ما بایستی همچنان نسبت به افزایش جمعیت کشور و سرمایه اجتماعی دغدغه بیشتری داشته باشیم.

نرخ رشد اولیه در سطحی رخ می‌دهد که بتوانیم بنگاه‌های داخلی را فعال کنیم.

کارشناس اقتصاد بین‌الملل عنوان می‌کند: در سال‌های گذشته با بازگشت تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی خارج شده از چرخه رشد اقتصادی رخ داد، اما در مراحل بعدی چون این بنگاه‌ها در خط تولید هستند نمی‌توانند صرفاً یک رشد اقتصادی خوبی را رقم بزنند و نیاز هست که کشور در سطح بین‌الملل بخصوص دیپلماسی اقتصادی تجاری فعال باشد تا علاوه بر تأمین بازارهای داخلی، صادرات هم در سطح بین‌الملل داشته باشیم.

سعادت ادامه می‌دهد: صادرات می‌تواند تداوم رشد اقتصادی را رقم بزند، بخصوص صادرات غیر نفتی که همیشه در برنامه‌ها بوده و دولت هم در برنامه هفتم باید نسب به افزایش صادرات توجه بیشتری داشته باشد، اگر نسبت به صادرات غیر نفتی غفلت کنیم رشد اقتصادی تداوم نخواهد داشت و موجب تنزل و یا ثابت ماندن در همین سطح از رشد خواهیم ماند.

نامناسب بودن بودجه تعیین شده برای ۱۴۰۳

وی اظهار می‌کند: بودجه ۱۴۰۳ با توجه به شرایطی که پیش آمد بودجه مناسبی نبود و بسیاری از کارشناسان نسبت به آن معترض هستند، افزایش ۵۲ درصدی در خصوص افزایش بودجه یک حرکت نسبتاً اشتباهی بود چرا که نسبت به خدماتی که دولت ارائه می‌دهد هم خوانی ندارد و از طرف دیگر این بار مالیاتی علاوه بر آنکه باعث می‌شود بنگاه‌های اقتصادی انگیزه خود را ازدست بدهند، خانواده‌ها هم نیز تحت فشار اقتصادی شدیدی قرار خواهند گرفت.

از نظر این کارشناس اقتصاد بین‌الملل، نرخ مالیات در ایران باید بین ۴۰ تا ۵۰ درصد باشد چرا که دولت ما یک دولت رفاه به معنای واقعی در حد کشور اسکاندیناوی مالیات ۶۰ تا ۷۰ درصد اخذ بکند، برنامه مالیاتی که در مرحله اول موفق بود ممکنه است در مراحل بعدی و با فشار زیاد باعث کندی رشد اقتصاد و کاهش رفاه کشور بشود، بودجه تعیین شده ۱۴۰۳ نه تنها باعث پیش رفت نخواهد شد بلکه می‌تواند یک مانع اساسی برای رشد اقتصاد کشور باشد.

به گزارش ایمنا، با آنکه کشور توانسته است با تقویت عوامل تأثیر گذار بر توسعه اقتصادی رتبه خوبی در غرب آسیا کسب کند اما نباید از این موضوع غافل شد که کشور همچنان برای پیشرفت جای کار بسیاری دارد چرا که اگر عوامل تأثیر گذار تقویت نشوند و یا رها شوند نه‌تنها باعث ارتقا رتبه نخواه شد بلکه تنزل رتبه هم در پی‌خواهد داشت، پس لازم است دولت و دستگاه‌های اجرای با همکاری کارشناسان متخصص در حوزه‌های مختلف برای پیشرفت هرچه بیشتر اقدام کند.

گزارش از: سمانه رمضانی؛ خبرنگار اقتصادی ایمنا ‌

کد خبر 723344

منبع: ایمنا

کلیدواژه: اقتصاد ایران رشد اقتصادی رشد اقتصادی و توسعه شهری رشد اقتصادی ایران نرخ رشد اقتصادی رشد اقتصادی مثبت آینده اقتصاد ایران وضعیت اقتصاد ایران بهبود وضعیت اقتصاد ایران شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کارشناس اقتصاد بین الملل رشد اقتصادی کشور کشورهای عربی اقتصاد ایران ایران در سال ادامه می دهد رشد اقتصاد بنگاه ها خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۱۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ مشارکت اقتصادی در زنجان بالای ۵۰ درصد است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: نرخ مشارکت اقتصادی در زنجان بالای ۵۰ درصد است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از زنجان، طیب جعفری، امروز_ سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت- در مراسم تجلیل از کارگران نمونه استان اظهار کرد: هفته کارگر، فرصت مناسبی است برای تجلیل از کسانی که ردای تلاش و خدمت بر قامت استوارشان، تجسمی از اراده و همت است.

وی افزود: کارگران با اراده‌ای پولادین خود در حرکت چرخ‌های اقتصاد کشور و در اعتلای نام ایران گام بر می‌دارند و عاشقانه تلاش می‌کنند تا شعار جهش تولید با مشارکت مردم به عنوان راهبرد اقتصادی سال جاری محقق شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت:بخشی از اقتصاد استان زنجان نیز به عنوان یک استان صنعتی و کشاورزی به دست توانمند کارگران مدیریت می‌شود که امیدواریم با برنامه‌های این هفته بتوانیم برای قدردانی از زحمات آنها و اعتلای نام کارگر در جامعه گام برداریم.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصادی استان گفت: سهم زنجان با داشتن ۱.۳ درصد جمعیت کشور از تولید ناخالص داخلی کشور، کمتر از یک درصد بود، اما در فعالیت دولت سیزدهم این رقم روند رو به رشدی پیدا کرد و در حال رسیدن به بالای یک درصد است.

جعفری با اشاره به رتبه نخست زنجان در شاخص نرخ مشارکت اقتصادی در کشور افزود: از جمعیت یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفری استان، ۸۳۰ هزار نفر از جمعیت در سن کار هستند و نرخ مشارکت اقتصادی استان در فصول گذشته به‌طور میانگین بالاتر از ۵۰ درصد بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان ادامه داد: اقتصاد استان پاسخگوی مشارکت اقتصادی افراد جویای کار است و متناسب با رشد اقتصادی استان، شمار بیمه‌شدگان اجباری در زنجان از ۱۱۲ هزار نفر به مرز ۱۳۴ هزار نفر رسیده است.

کد خبر 749412